دانلود نرم افزار بانکی جعلی یک میلیارد آب خورد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۳۶۴۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محسن محمودی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با مراجعه یکی از هموطنان به پلیس فتا استان و با ارائه دستور قضایی اعلام کرد که از حساب بانکیاش برداشت غیر مجاز صورت گرفته است و از پلیس رسیدگی به موضوع را خواستار شد.
وی افزود: در اظهارات شاکی مشخص گردید که وی برای نصب همراه بانک یکی از بانکها در مررگرهای اینترنتی اقدام به جستجو میکند و پس از مشاهده و دانلود اولین لینک نرمافزار که مشابه نرمافزار اصلی بانک بوده،آن رابرروی تلفن همراه خود نصب نموده و پس از وارد کردن اطلاعات خود از حساب وی مبلغ یک میلیارد ریال برداشت غیرمجاز صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام انتظامی گفت: در راستای احقاق حق این شهروند بزه دیده بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرارگرفت و تحقیقات پیرامون پرونده آغاز گردید.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از انجام کارهای مقدماتی و بهره گیری از روش های علمی و تخصصی اقدام به شناسایی فرد کلاهبردار کردند و پس از هماهنگی با مقام قضائی اقدامات لازم پیرامون موضوع صورت گرفت.
محمودی در ادامه از عودت وجه به حساب شاکی خبر داد و گفت: کارشناسان پلیس فتا بعد از طی روال قانونی و اخذ دستورات لازم از مقام قضایی، مبلغ برداشتی را به حساب شاکی عودت داده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرا ارسال گردید.
وی به کاربران فضای مجازی توصیه کرد:زمانی که میخواهید برنامه همراه بانکی را برای تلفن همراه خود نصب کنید حتما به سایت اصلی بانک مربوطه مراجعه و اقدام به دانلود نمائید.
محمودی گفت: هموطنان در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجهه شدند مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریتهای سایبری و یا از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.
پایان پیام/۶۰۰۲۱
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی سایبری تبریز محسن محمودی فضای مجازی کلاهبرداری نصب همراه بانک دانلود پلیس فتا تلفن همراه پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۳۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/